العنف الأسري No Further a Mystery
العنف الأسري No Further a Mystery
Blog Article
ومعظم حالات عنف العشير والعنف الجنسي يرتكبها الرجال ضد النساء.
الإمارات تفرض عقوبات صارمة على جرائم العنف الأسري تشمل السجن والغرامات
النظرية الإحباطية: حيثُ أشار العالم دولا رد إلى مجموعة قوانين سايكولوجية تُفسّر السلوك العدواني، منها أنّ كلّ تصرّف عنيف يقوم به الإنسان ناتج على ضغط داخلي لم يستطع تفريغه، ويزداد أثر العنف كلّما زاد مقدار الضغط، مثل تعرّض المعلم لإحباط من قِبل المدير بطريقة ما، فلا يملك المعلم الرد على المدير بنفس الطريقة، فيُفرّغ غضبه وتوتره بتعنيف طلابه، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة التي تقسو على أبنائها نتيجة تعنيف زوجها لها.
قد يوسع ويمتد هذا التعريف ليشمل والدي الوالدين في الأسر الممتدة الكبيرة.
تغطيّة إخبارية شاملة ومتعدّدة الوسائط للأحداث العربيّة والعالمية، ويتيح الوصول إلى شبكة منوّعة من البرامج السياسية والاجتماعية.
- غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. - سوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية.
وفي حين تسعى البلدان إلى توسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة لتسريع النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وضمان رفاه المواطنين، يمكن اعتبار هذه الخسارة كبيرة.
ويمثل هذا خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للضحايا وخلق إطار أكثر قوة للوقاية والتدخل".
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء نور الإمارات الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القسم التالي:
الأسرة ركيزة مهمة في الحياة لجميع أفرادها، فهي الداعم لهم معنوياً واجتماعياً واقتصادياً.
بعد تلقي بلاغ عن العنف الأسري، يجب على الوزارة والجهة المختصة ومركز الدعم الاجتماعي تسجيل البلاغ وطبيعته وتفاصيل الواقعة.
حدوث نزاعات بين الزوجين ناتجة عن كيفية إدارة راتب الزوجة، وإمكانية إضافته إلى ميزانية الأسرة.
تحظر قوانين النرويج أي استخدام للعنف. لا يمكن للمجتمع أن يقبل أي شكل من أشكال العنف ، ولا حتى ما يحدث في الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى.
عادة ما يكون الرد على العنف المنزلي جهودًا مشتركة بين المؤسسات القانونية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية. وقد تطور دور كل منها بظهور العنف بشكل أكبر للجمهور.